يدين تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان إصدار المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمراً بإحضار وتوقيف الصحافي حسن عليق، بعد رفضه المثول للتحقيق أمام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على خلفية منشور له على منصة “إكس” انتقد فيه المملكة العربية السعودية.
ويرى التحالف أن اللجوء إلى مذكرات الإحضار في القضايا المرتبطة بالحرية الصحفية والتعبير عن الرأي وبحق صحافي معروف المقام يمثل انحرافاً عن المسار القانوني السليم، ومحاولة لترهيب الصحفي. كما يشدد التحالف على أن التعامل مع الصحافيين يجب أن يبقى بعيداً عن أساليب الضغط الأمني حتى فيما يتعلق بمنشوراتهم على مواقع التواصل الالكتروني، وذلك تماشيًا مع توّجه اقتراح قانون الإعلام المدرج على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النواب بعد نيله موافقة اللجان المشتركة.
ويعبر التحالف عن رفضه للتشدد القضائي غير المبرر في قضايا التعبير السلمي عن الرأي وانتقاد سياسات الدول الأجنبية، لا سيما من خلال تشديد الوصف القانوني وتحريك الدعوى العامة بشكل تلقائي في غياب أي شكوى رسمية مقدمة من الجهة أو الدولة المتضررة.
