يستنكر تحالف حرية الرأي والتعبير المذكرة الصادرة عن وزيرة التربية بتاريخ 15 نيسان 2026، والتي دعت العاملين في القطاع التربوي إلى الامتناع عن نشر أي محتوى ذي طابع سياسي أو يُعدّ مسيئًا للمسؤولين، مع فرض حذف فوري لأي محتوى مخالف.
يرى التحالف أن هذه المذكرة تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير، إذ تفرض رقابة مسبقة وشاملة من دون تحديد دقيق للمحظورات، ما يفتح الباب أمام تفسيرات فضفاضة وتطبيقات تعسفية تحدّ من الآراء المشروعة.
كما يؤكد التحالف أن المذكرة توفّر حماية غير مبرّرة لأصحاب النفوذ، من خلال حظر أي نقد مباشر أو غير مباشر لهم، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون ويقوّض أسس المساءلة في النظام الديمقراطي.
ويُعرب التحالف عن قلقه من تضمين المذكرة أثرًا رجعيًا، عبر إلزام العاملين بحذف منشورات سابقة، ما يشكّل تعدّيًا إضافيًا على الحقوق والحريات الأساسية.
بناءً عليه، يدعو تحالف حرية الرأي والتعبير وزيرة التربية إلى التراجع الفوري عن هذه المذكرة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية التي تكفل حرية التعبير في لبنان.
