علم “تحالف حرية الرأي والتعبير” أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد استدعت عددًا من المواطنين إلى التحقيق لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بناء على شكوى مُقدمة من النائب ابراهيم كنعان بشبهات “القدح والذم والتشهير وتلفيق أخبار وأنباء كاذبة” على خلفية انتقادهم لعمله البرلماني والسياسي على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم إحتجاز أحد المواطنين لعدّة ساعات بعد أن رفض التوقيع على تعهّد بإزالة جزء من الفيديو الذي نشره.
يذكّر التحالف بموقفه الرافض لاستخدام التوقيف الاحتياطي في قضايا التعبير والنشر لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي عملًا بالمعايير الدولية. كما يُدين محاولة تأديب المواطنين عبر إرغامهم على التوقيع على تعهدات بعدم التعرّض للسياسيين مقابل الإفراج عنهم، وإلزامهم على إزالة المحتوى أو جزء منه قبل أي محاكمة أو إدانة.
وفي وقت يتجه فيه مجلس النوّاب إلى إلغاء تجريم القدح والذم، يدعو التحالف أصحاب النفوذ إلى التخلّي عن المقاربة الجزائية في قضايا التعبير والنشر، ويجدد مطالبته بإلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم والتحقير واستبدالها بعقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
