يستنكر “تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في لبنان” الضغوط التي يتعرض لها المحامي محمد صبلوح على خلفية مواقفه العلنية وانتقاداته الموثقة لانتهاكات جهاز الأمن العام اللبناني، لا سيما حالات التعذيب والإخفاء القسري ومخالفة حقوق المحتجزين المكرّسة في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ففي 21 آب 2025، استُدعي الأستاذ صبلوح إلى جلسة استماع في نقابة المحامين في طرابلس بناءً على شكوى نقلها المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الجلسة، تم التلويح بملاحقته جزائياً وتأديبيًا. كما عُقدت جلسة ثانية في 10 أيلول 2025، وطُلب منه حذف منشور ينتقد فيه ممارسات الأمن العام، الأمر الذي رفضه صبلوح صراحة دفاعًا عن حقه وواجبه في فضح الانتهاكات.
وقد استندت النقابة في هذه الإجراءات إلى التعميم الصادر عن نقيبها بتاريخ 6 أيار 2025، والذي يحظر على المحامين القيام بأي تصريح علني أو عبر وسائل التواصل من دون موافقته المسبقة، وهو تعميم سبق أن اعتبره التحالف، كما مقرري الأمم المتحدة في رسالة رسمية للدولة اللبنانية بتاريخ 16 حزيران 2025، مخالفًا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وللمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، وطالبت بإلغائه.
وإذ يأسف التحالف إلى لجوء النقابة والسلطات المعنية إلى الضغط على المحامي صبلوح بدلًا من فتح أي تحقيق جدي بما أثاره في منشوراته من مخالفات وانتهاكات متكررة لحقوق المحتجزين، فإنّه يعرب عن قلقه من إمكانية ملاحقة صبلوح تأديبيًا أو رفع حصانته لملاحقته جزائيًا على خلفية عمله بالدفاع عن حقوق الإنسان، ما قد يشكّل سابقة خطيرة تمس جوهر استقلالية مهنة المحاماة ودور المحامين في حماية حقوق الإنسان.
وعليه، فإن التحالف:
- يطالب نقابة المحامين في طرابلس بوقف الإجراءات بحق المحامي صبلوح واحترام التزاماتها الدولية في حماية حرية المحامين بالتعبير والكشف عن الانتهاكات.
- يطالب النقابة والسلطات القضائية بالعمل على التحقيق جديًا في مزاعم التعذيب والإخفاء القسري ومساءلة المسؤولين عنها، بدلًا من التطبيع مع هذه المخالفات ومحاولة إسكات الأصوات التي تفضحها.
