أصدرت نقابة المحامين في طرابلس، في 6 أيّار/مايو 2025 ، تعميماً طالبت فيه من المحامين الاستحصال على إذن مسبق من النقيب قبل أي ظهور إعلامي “بشتّى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”. يُدين “تحالف حرية الرأي والتعبير” هذا التعميم ويرى أن هذا الإجراء يُشكل تقييداً غير مبرراً لحرية التعبير المكفولة في المادة 13 من الدستور اللبناني.
ويُشدد التحالف، المُكوّن من 16 منظمة لبنانية ودولية تُعنى بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، على أن “حق إبداء الرأي جزء أصيل من الحقوق الطبيعية المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكها يُعد مخالفةً للمبادئ الأساسي للأمم المتحدة بشأن دور المحامي”. ويؤكد التحالف أن “لدى المحامين الحق في المشاركة في النقاش العام حول قضايا تتعلّق بالقانون والعدالة وتعزيز حقوق الإنسان من دون أن يعانوا من قيود مهما كان نوعها بذريعة عملهم القانوني أو عضويتهم في النقابة”.
ويكرر التحالف موقفه القانوني المتمثل بوجوب تعديل آداب مهنة المحاماة من قبل نقابة المحامين في بيروت وطرابلس، والتراجع عن هذا النوع من التعاميم بهدف ضمان الحق في حرية التعبير لجميع أعضائها، وكذلك الامتناع عن محاولة ممارسة سلطة رقابية مُسبقة على المحامين والحد من قدرتهم على إبداء آرائهم ووجهات نظرهم حول القضايا العامة، ودورهم بتزويد المواطنين بالمعطيات والمعلومات التي تُساهم بفضح المخالفات من قبل المسؤولين.
ويذكّر التحالف بموقفه المعارض للتعديل الذي أقرّه مجلس نقابة المحامين في بيروت، بتاريخ 3 مارس/آذار 2023، لنظام آداب مهنة المحاماة بشكل يفرض على المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة في ندوات قانونية. كما استنكر التحالف قرار محكمة استئناف بيروت برفض الطعنَيْن المقدمين ضد هذه التعديلات معتبراً هذا القرار بمثابة نكسة لحكم القانون وحرية التعبير في لبنان.
