مدونة قواعد السلوك

تهدف مدونة قواعد السلوك الخاصَّة بتحالف الدفاع عن حريَّة الرأي والتعبير إلى تأمين مساحة مفتوحة وآمنة لمناقشة المسائل المتعلقة بالحق في حريَّة الرأي والتعبير في لبنان. للحفاظ على سلامة وخصوصية جميع المتعاملين مع التحالف، من ضمنهم فريق العمل والأعضاء والمشاركون والمشاركات في النشاطات التي يقيمها التحالف، ينبغي للجميع الالتزام بمعايير مدونة قواعد السلوك خلال التواجد في المساحات الرقمية والفعلية الخاصَّة بالتحالف؛ على جميع أعضاء التحالف الموافقة على مدونة قواعد السلوك هذه، أمَّا بالنسبة للمشاركين في نشاطات التحالف، فإنَّ مجرَّد المشاركة في أي نشاط منظَّم من قبل التحالف تعني الموافقة على هذه المدونة.

يجب على التحالف وضع هذه المدوَّنة في مكان بارز عند تنظيم أي نشاط حتى يتسنَّى للمشاركين الاطلاع عليه.

عند تنظيم نشاطات سواء ماديَّة أو رقميَّة، يعمل التحالف على تأمين مساحة آمنة بحيث يتمكن جميع المشاركين والمشاركات من التفاعل بشكل بنّاء يراعي حاجات الآخرين وحقهم/ن في التعبير والوصول إلى المعلومات. يبذل فريق عمل التحالف الجهد اللازم والعناية الواجبة لتحقيق الشروط السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية السيطرة على المساحات الرقمية، والتأكيد على أنّ التزام المشاركين والمشاركات بمدوّنة قواعد السلوك هو عامل أساسي في إنجاح ضمان مساحة رقمية آمنة للجميع.

التمييز

لا يتسامح التحالف مع التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التمييز على أساس العرق، الهوية الجندرية والتعبير عنها، الميول الجنسية، الجنس، الدين، العمر، الطبقة، الجنسية، الإعاقات، الظروف الصحية، الخصائص البدنية، أو اللغة. وفقاً لذلك، لا يحق لأيٍّ من أعضاء التحالف أو المشاركين والمشاركات في نشاطاته التصرّف بأيّ أسلوب من أساليب التفضيل أو التمييز ضد أفراد أخرين.

المضايقات

يلتزم التحالف بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية لا يتم فيها استبعاد أيّ فرد من المشاركة في أيّ نشاط من أنشطة الملتقى، لذلك تأخذ لجنة مدونة قواعد السلوك أيّ كلام أو فعل مضايقة على محمل الجدّ ولا تتهاون في معاقبة المضايقات. تشمل المضايقات أشكالاً متنوعة من السلوك غير المرغوب فيه التي قد يحدث عبر الإنترنت أو بشكل مادِّي، بما في ذلك السلوك الجسدي واللفظي والجنسي والفكري وغير ذلك، والتي يمكن أن تخلق بيئة عدائية غير مسموح بها.

بعض الأمثلة عن الممارسات غير المقبولة:

  • المطاردة؛
  • المضايقة من خلال التصوير أو التسجيل؛
  • التشويش المستمرّ على الجلسات أو الفعاليات؛
  • الاتصال الجسدي أو المضايقة الجنسيّة غير المرحّب بهما عبر الإنترنت أو بشكل مادِّي؛
  • انتهاك سياسة الخصوصيَّة للتحالف من أجل جذب الانتباه إلى أحد الأعضاء أو المشاركين والمشاركات في نشاطات التحالف بطريقة سلبية؛
  • طلب مساعدة الآخرين، سواء شخصياً أو عبر الإنترنت، من أجل استهداف أحد المشاركين؛
  • التعليقات المهينة أو الساخرة من المساحات الآمنة، والمضايقات، وقواعد السلوك، والعمليات والآليات ذات الصلة؛
  • البحث عن المعلومات الخاصة ونشر تفاصيل عن الأفراد؛
  • مناصرة أو دعم أيّ فعل من الأفعال التي ذُكِرت أعلاه.

من الأمثلة على:

  • التعليقات اللفظية التي تعزّز الاضطهاد المتعلق بالجندر، والهوية الجندرية والتعبير عنها، والتوجّه الجنسي، والإعاقة، والظروف الصحية، والمظهر الجسدي، وحجم الجسد، والعرق، والإثنية، والعمر، أو التديّن أو عدم التديّن؛
  • الإقصاء المتعمد لأيّ مشارك/ة بسبب الهوية الجندرية، أو التوجّه الجنسي والتعبير عنه بأيّ شكل من الأشكال؛
  • التقليد أو السخرية من أيّ لهجة أو خطأ إملائي، أو تعمّد تصحيح الأخطاء في القواعد بطريقة غير محبّذة (ولكن لا مشكلة في الأسئلة التوضيحية)؛
  • التهديدات اللفظية والمكتوبة أو الطلبات؛
  • مشاركة الصور الجنسية علناً أو نشر صور لأفراد من دون موافقتهم؛
  • التهديد والتهويل؛

الخصوصية والسرية

على جميع أعضاء التحالف والمشاركين والمشاركات في نشاطاته احترام خصوصية الآخرين، وينبغي أن يكون احترام الخصوصية بمستوى أكبر من قبل أعضاء التحالف بسبب طبيعة عملهم/ن. يمكن للمشاركين والمشاركات استخدام أسماء مستعارة ضمن النشاطات، أو إيقاف تشغيل كاميراتهم/ن أثناء الجلسات، أو اتّخاذ أيّ إجراء معقول آخر لحماية خصوصيتهم/ن، وهو ما ينطبق على الأعضاء في ما عدا استخدام أسماء مستعارة.

كما يمكن مشاركة المعلومات التي تُعرض أثناء النشاطات، ولكن لا يجوز مشاركة الهوية أو المعلومات الشخصية الأخرى لأيّ من الأعضاء والمشاركين والمشاركات دون موافقتهم/ن الخطيَّة المسبقة والصريحة. لحفظ خصوصيتهم/ن، يُمنع النشر نقلاً عن أفراد معينين أو ذكرهم/ن على وسائل التواصل الاجتماعي ما لم يتمّ الحصول على موافقة صريحة. في بداية كلّ جلسة، سواء اجتماع أو نشاط، يقوم مديرها بتذكير الأعضاء والمشاركين والمشاركات بمستوى الخصوصيَّة المتوقع، بالإضافة إلى وضع مدوَّنة قواعد السلوك في مكان عند تنظيم أي اجتماع أو نشاط حتى يتسنَّى للمشاركين الاطلاع عليه.

يحظر تسجيل الجلسات والأنشطة بالصوت والصورة، كما يجب حذف أيّ معلومات تعريفية عن الأعضاء والمشاركين والمشاركات في النشاطات بالإضافة إلى جميع الملاحظات المكتوبة بأشكالها كافة ما لم يتمّ الحصول على موافقة مسبقة.

الالتزام بمدوّنة السلوك وتطبيقها

سوف يتم العمل بشكل سريع، جدِّي وسريِّ، للحرص على تطبيق مدونة قواعد السلوك بشكل فعَّال.

إذا وقعت ضحية أو أصبحت هدفاً لمثل هذا السلوك أو كنت على دراية بأفعال الآخرين التي تتعارض مع هذه المدونة، يُرجى الاتصال بلجنة مدونة قواعد السلوك على الفور عبر إرسال رسالة عبر البريد الإلكترونية إلى: foecoalition@gmail.com

تبقى الشكوى التي يتم تقديمها سريَّة ما لم يعبِّر مقدِّمها أو مقدمتها صراحةً على عكس ذلك. أمَّ في حال كانت الشكوى تتعلق بأحد أعضاء لجنة مدوّنة قواعد السلوك؛ نأكِّد على أنّ عضو اللجنة موضوع الشكوى يتعاطى في أمورها تحديداً حفاظاً على استقلاليَّة وموضوعيَّة اللجنة في التعامل مع الشكوى، بالإضافة، فإنَّهُ لن يُكشف عن محتويات الشكوى له/ا، بما في ذلك هوية مقدِّم الشكوى. في حال شعر مقدِّم الشكوى بعدم الارتياح أو وجد أنّ هذه العملية صعبة لأيّ سبب آخر، يمكنه/ا التواصل مع أحد أعضاء التحالف الذين يثقون به/ا ليرفع الشكوى إلى الجهات المناسبة.

تسعى لجنة مدوّنة قواعد السلوك للإجابة والفصل في جميع الشكاوى، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفة وشدّتها والتفاصيل المتوفّرة. تشمل الإجراءات المحتملة التي قد تتّخذها اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر:

  • تحذير الشخص المعني؛
  • في حال كان/ت ممثلاً عضو في التحالف، الطلب من العضو انتداب شخص آخر لتمثيله بالتحالف؛
  • في حال كان/ت مشارك أو مشاركة في إحدى النشاطات، الطرد من النشاط والمنع من المشاركة في نشاطات التحالف الأخرى
  • في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعيَّة الإجراء في لبنان، والتي تتطلبها الحالة المعنيَّة، يُمكن اللجوء إلى المحاكم الجزائيَّة اللبنانيَّة بدعوى قضائيَّة ضد الشخص الذي خالف أحكام هذه القوانين والأنظمة ومدونة قواعد السلوك الخاصَّة بالتحالف.

*تُنشأ لجنة مدونة قواعد السلوك بموجب قرار صادر عن تحالف الدفاع عن حريَّة الرأي والتعبير لمدَّة سنة يُمكن تجديدها. تتألَّف هذه اللجنة من ثلاثة أفراد خارجيين مختصِّين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في ما يتوائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ على أن تعمل أول لجنة مشكلة على تحديد آليَّة الإجراءات التي يجب اتباعها أمامها في ما يخص الشكاوى بالإضافة إلى كيفيَّة تسهيل الوصول مدونة قواعد السلوك وتطويرها*.